در ادامه اختلافات سیاسی شدید در اسرائیل، نخست‌وزیر بنیامین نتانیاهو دستور توقف همه جلسات مربوط به لایحه پرحاشیه «خدمت نظامی حریدی‌ها» را صادر کرد؛ تصمیمی که خشم مخالفان و حتی بخشی از اعضای ائتلاف را برانگیخت. طبق گزارش جروزالم پست، قرار بود روز دوشنبه نخستین نشست رسمی کمیته امور خارجه و دفاع کنست برای بررسی نسخه جدید لایحه برگزار شود، اما دفتر نخست‌وزیری به رئیس کمیته امور خارجه و دفاع، بوعاز بیسموت، دستور داد «تا اطلاع ثانوی صبر کند» و توزیع متن را متوقف نماید.
واکنش تند مخالفان: «قانون فرار از خدمت»
این تصمیم موجی از انتقاد را در میان احزاب مخالف برانگیخت. العازر استرن (Elazar Stern)، نماینده حزب یش عتید، توقف جلسات را «ترفندی سیاسی» دانست و گفت: «این لایحه نه برای اجرای خدمت اجباری، بلکه برای فرار از خدمت طراحی شده است.» او تأکید کرد که حتی رأی‌دهندگان لیکود و متحدان راست‌گرای دولت نیز از معافیت حریدی‌ها خسته شده‌اند. استرن افزود که نتانیاهو در پی سوءاستفاده از بحران ناشی از استعفای «یيفات تومر-یروشلمی»، دادستان کل نظامی ارتش، است تا لایحه را در سکوت به تصویب برساند، اما «در این هدف ناکام خواهد ماند».
پشت‌پرده‌های سیاسی و تغییر مسیر دولت
بوعاز بیسموت، که در ماه ژوئیه جایگزین یولی ادلشتاین در ریاست کمیته شد، مأمور تدوین نسخه جدید لایحه بود. پیش‌نویس ادلشتاین الزام حریدی‌ها به خدمت در ارتش را هدف گرفته بود، اما نسخه بیسموت به گفته منابع رسانه‌ای «نرم‌تر» و نزدیک به طرح‌های پیشین است که خدمت نظامی را برای یهودیان افراطی الزام‌آور نمی‌کرد. پیش‌نویس لایحه یولی ادلشتاین با هدف پایان دادن به معافیت گسترده حریدی‌ها از خدمت نظامی تدوین شده بود و مفاد اصلی آن شامل الزام مردان حریدی به ثبت‌نام در ارتش، تعیین سهمیه‌های سالانه برای اعزام تدریجی آنان، و اعمال مجازات‌هایی مانند لغو گواهینامه، ممنوعیت سفر خارجی و حذف یارانه‌های دولتی در صورت امتناع از خدمت بود. همچنین یشیواهایی که حضور حداقلی دانشجویانشان را حفظ نمی‌کردند با کاهش بودجه روبه‌رو می‌شدند. ادلشتاین تلاش داشت نظام معافیت سنتی را به‌تدریج محدود و خدمت نظامی را برای همه اقشار (از جمله حریدی‌ها) الزامی کند، اما مخالفت شدید احزاب مذهبی باعث توقف طرح و جایگزینی آن با نسخه‌ای نرم‌تر شد که عملاً بسیاری از این الزامات را حذف کرد.
دو حزب مذهبی اصلی، «یهودیت تورات متحد» و «شاس»، در تابستان گذشته پس از بن‌بست مذاکرات مربوط به لایحه از ائتلاف دولت خارج شدند؛ خروجی که تعادل سیاسی کابینه را به‌شدت متزلزل کرد. در همین حال، افشای نسخه درزکرده طرح بیسموت از سوی شبکه 12 عبری نشان می‌دهد که دولت عملاً از موضع سخت‌گیرانه پیشین عقب‌نشینی کرده است.
نشانه‌ای از بحران گسترده‌تر در اسرائیل
توقف بررسی این لایحه نه‌تنها شکاف میان دولت و اپوزیسیون را عمیق‌تر کرده، بلکه نشانه‌ای از بحران اعتماد عمومی نسبت به رهبری نتانیاهو و ناتوانی او در مدیریت توازن میان پایگاه مذهبی و سکولار جامعه اسرائیل است. در حالی‌که ارتش با کمبود نیروی انسانی روبه‌روست، تعلیق این روند می‌تواند فشار افکار عمومی را بر دولت راست‌گرای اسرائیل بیش از پیش افزایش دهد.
