نشانه‌های این ائتلاف‌ها آشکارا تمایل نیروهای فعال سیاسی برای تأثیر مستقیم بر خروجی‌های قدرت، به‌ویژه در سطح قوه مقننه و مجریه، را بازتاب می‌دهد. این گروه‌ها می‌کوشند از رهگذر چارچوب‌های جمعی مؤثرتر، دیدگاه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود را تحمیل کنند و از تجربه تشکیل دولت‌های گذشته – همراه با تفاهمات و یا تنش‌های حزبی آن‌ها – بهره برند. بسیاری از این ائتلاف‌ها درواقع واکنشی مستقیم به درگیری‌های پیشین بین فراکسیون‌های پارلمانی‌اند و هر طرف در پی کاهش نفوذ دیگری یا کنار زدن جزئی او از مراکز تصمیم‌گیری است. با این حال، آگاهی جمعی نزد نیروهای سیاسی حاکی از آن است که انتخابات ۲۰۲۵ میدان تغییرات بنیادین در ساختار نظام سیاسی نخواهد بود، بلکه لحظه‌ای برای «بازتعریف وزن‌ها» در درون همان نظام موجود است؛ تلاشی برای بازتوزیع نفوذ در چارچوب‌های فعلی، بی‌آنکه جوهر ساختار حاکم دستخوش دگرگونی شود.

این اصلاحیه در واقع ابتکاری از سوی نیروهای سیاسی بزرگ، به‌ویژه چارچوب هماهنگی (الإطار التنسیقی) بود و هدف آن مهندسی مجدد موازنه‌های انتخاباتی به نفع احزاب سنتی و تضعیف جریان‌های نوپا و مستقل – به‌ویژه کسانی که از دل اعتراضات مردمی برخاسته بودند – به‌شمار می‌رفت. از منظر سیاسی، این اصلاحیه را می‌توان ابزاری برای بازاستقرار نیروهای سنتی در ساختارهای پارلمانی و اجرایی به حساب آورد، در حالی که جنبش‌های اعتراضی سال ۲۰۱۹ خواستار نظامی بودند که بر اساس حوزه‌های چندگانه، نمایندگی فردی واقعی را تضمین کند. اما نظام اصلاح‌شده، با بازگرداندن قدرت به دست فهرست‌های انتخاباتی بزرگ، عملاً اصل «نامزد مستقل» را از محتوای واقعی‌اش تهی ساخت.

این وضعیت نگرانی‌های گسترده‌ای را در مورد آینده چندصدایی سیاسی در عراق برانگیخته است، زیرا قانون جدید تنها به سود احزابی است که از پشتوانه‌های مالی، رسانه‌ای و تشکیلاتی قوی برخوردارند و در مقابل، جریان‌های مستقل و جنبش‌های مدنی را به حاشیه می‌راند. چنین شرایطی موجب افزایش نارضایتی در میان قشر وسیعی از مردم شده است که احساس می‌کنند انتخابات آینده نه میدان رقابت واقعی بلکه عرصه‌ای برای بازتولید نخبگان حاکم است، در حالی که مشارکت مردمی روزبه‌روز کم‌رنگ‌تر می‌شود.

این ارقام نشان‌دهنده درجه بالای پراکندگی سیاسی از یک‌سو و تلاش برای بازتجمیع نیروها در قالب ائتلاف‌های بزرگ‌تر از سوی دیگر است؛ تلاشی که در سایه قانونی صورت می‌گیرد که به وضوح به نفع بلوک‌های بزرگ‌تر طراحی شده و نمایندگی فردی و مستقل را تضعیف می‌کند.

در سطح فنی و اجرایی، عراق به ۸۳ حوزه انتخاباتی چندعضوی تقسیم شده است که در میان استان‌ها بر اساس تراکم جمعیتی توزیع شده‌اند. برای نمونه، استان مثنی تنها یک حوزه دارد، در حالی که بغداد به ۱۲ حوزه تقسیم شده است. هر حوزه انتخاباتی بین ۳ تا ۵ کرسی دارد. ظاهراً این اقدام در راستای تقویت نمایندگی محلی انجام شده، اما در عمل به‌دلیل سلطه نظام «سانت‌لِیگو تعدیل‌شده»، به بازتولید نفوذ فهرست‌های بزرگ انجامیده است.

در نظام جدید از فرآیند شمارش و قرائت الکترونیکی آرا استفاده می‌شود تا شفافیت و سرعت اعلام نتایج افزایش یابد. رأی‌دهنده برگه رأی را در دستگاه الکترونیکی قرار می‌دهد، نتایج به‌صورت خودکار به مرکز ملی کمیسیون منتقل می‌شود و پس از بستن صندوق‌ها، شمارش دستی تصادفی در ۵ تا ۱۰ درصد از حوزه‌ها برای تطبیق انجام می‌گیرد. اگر نتایج منطبق باشند، نتیجه الکترونیکی نهایی تلقی می‌شود. هرچند این روش خطر تقلب دستی را کاهش می‌دهد، اما در غیاب اصلاحات نهادی عمیق در ساختار کمیسیون و محیط انتخاباتی، به‌تنهایی تضمین‌کننده شفافیت سیاسی نیست.

در مجموع، چارچوب حقوقی و سازمانی انتخابات ۲۰۲۵ پرسش‌های جدی درباره آینده دموکراسی در عراق برمی‌انگیزد؛ از جمله اینکه آیا نظام انتخاباتی موجود قادر است اراده واقعی مردم را نمایندگی کند یا خیر، به‌ویژه در شرایطی که سلطه نیروهای سنتی و شکاف میان نخبگان حاکم و نیروهای خواهان تغییر، روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شود. فقدان اعتماد عمومی و تمایل فزاینده به کناره‌گیری از روند انتخاباتی، می‌تواند مشروعیت کل فرآیند دموکراتیک را با تهدید روبه‌رو سازد.

ائتلاف مذکور متشکل از هفت تشکل سیاسی و شماری از شخصیت‌های سیاسی و اقتصادی است؛ از جمله فالح الفیاض (رئیس هیئت حشد الشعبی و رهبر جنبش «عطاء») و ایاد علاوی (نخست‌وزیر پیشین عراق)، در کنار شماری از چهره‌های مستقل و عشیره‌ای.

در ظاهر، این ائتلاف چهره‌ای توسعه‌گرا و اقتصادی دارد و شعارهایی پیرامون بازسازی، اصلاح اقتصادی و توسعه‌ی زیرساخت‌ها را مطرح می‌کند. با این حال، تحلیل دقیق‌تر نشان می‌دهد که اهداف واقعی آن از بعد توسعه‌ای فراتر می‌رود و تلاشی است برای تحکیم موقعیت رهبری شخص السودانی در درون چارچوب هماهنگی شیعیان و تثبیت او به عنوان یکی از قطب‌های قدرت در مرحله‌ی پس از انتخابات.

از این منظر، ائتلاف «آبادانی و توسعه» کوششی است پیش‌دستانه برای تضمین تداوم حضور السودانی در رأس دولت و کسب اکثریت پارلمانی قابل‌اتکا در آینده، به‌ویژه با در نظر گرفتن رقابت‌های پیچیده و شکاف‌های پنهان میان مؤلفه‌های «چارچوب هماهنگی» (الإطار التنسیقی).

بزرگ‌ترین چالش السودانی در این مسیر، فقدان حمایت برخی عناصر کلیدی در چارچوب هماهنگی است؛ از جمله ائتلاف «دولت قانون» به رهبری نوری المالکی. این غیبت صرفاً تفاوتی گذرا در مواضع سیاسی نیست، بلکه نشانه‌ای از شکاف‌های عمیق در درون چارچوب هماهنگی شیعیان است و از احتمال افزایش رقابت‌های درونی میان مراکز نفوذ برای دستیابی به جایگاه «بزرگ‌ترین فراکسیون» در پارلمان حکایت دارد؛ فراکسیونی که وظیفه‌ی تشکیل دولت آینده را برعهده خواهد داشت.

گرچه عملکرد دولت السودانی تا حدودی مطلوب ارزیابی می‌شود، اما او هنوز نتوانسته مشروعیت رهبری کامل در میان طیف‌های مختلف شیعیان سنتی را کسب کند. او با مقاومت خاموشی از سوی برخی رهبران سنتی شیعی روبه‌روست که صعودش را تهدیدی برای موازنه‌های تثبیت‌شده‌ی قدرت طی سال‌های گذشته می‌دانند.

المالکی بر شخصیت نمادین و نفوذ اداری گسترده‌ی خود در نهادهای دولتی تکیه دارد و همچنان نفوذ قابل‌توجهی در دستگاه‌های دولتی دارد. ائتلاف دولت قانون متشکل از یازده حزب است؛ از جمله حزب الدعوة الإسلامیة، الاتحاد الإسلامي للتركمان، و حرکة البشائر الشبابیة.

این رویکرد تفکیکی اگرچه نفوذ میدانی المالکی را افزایش داده، اما نبود انسجام سیاسی و برنامه اصلاحی روشن را نیز آشکار ساخته است. ائتلاف دولت قانون همچنان ماهیتی سنتی و فرقه‌ای دارد و هدف اصلی آن تسلط پارلمانی و تضعیف رقبای شیعی از طریق پراکنده‌سازی نیروهای مخالف است.

این ائتلاف تلاش می‌کند با اتخاذ گفتمانی میانه‌رو و فرامذهبی، بر فراز شکاف‌های طایفه‌ای حرکت کند و بر اصلاحات و همگرایی ملی تأکید نماید. با این حال، در واقعیت همچنان در چارچوب پایگاه رأی‌دهندگان شیعی فعالیت می‌کند و جایگاهی محدود در سایر مناطق دارد.

از نظر ساختار، ائتلافی مدنی و اصلاح‌طلب به شمار می‌آید، اما در مقایسه با ائتلاف‌های مسلح یا عشیره‌ای نفوذ کمتری دارد. این ائتلاف بیش از هر چیز بر نمادگرایی شخصیت عمار الحکیم متکی است که از خانواده‌ای روحانی و دارای جایگاه مذهبی شناخته‌شده می‌آید.

بدر از پایگاه مردمی قدرتمندی در استان‌های دیالی، بصره و واسط برخوردار است و بازوی نظامی – سیاسی تأثیرگذاری در درون چارچوب هماهنگی و دولت السودانی به شمار می‌رود.

ماهیت این فهرست فرقه‌ای – امنیتی – سنتی است و انتظار می‌رود به دلیل سازماندهی منظم و برخورداری از منابع مالی و انسانی، چندین کرسی پارلمانی را به‌دست آورد. با این حال، با چالش‌هایی نیز مواجه است؛ از جمله تصویر منفی عمومی از شبه‌نظامیان و خواسته‌های فزاینده برای اصلاحات مدنی.

این فهرست می‌کوشد از طریق ائتلاف‌های تاکتیکی با عشایر در تکریت و نیز ارائه نامزدهایی از محیط سنی (از جمله دکتر اوان کاظم عزیز التکریتی)، موقعیت خود را فراتر از چارچوب‌های طایفه‌ای نشان دهد. با این حال، این اقدام بیش از آنکه ناشی از باور به عبور از خطوط فرقه‌ای باشد، تاکتیکی موقتی برای افزایش پذیرش اجتماعی است.

فهرست «صادقون» ماهیتی طایفه‌ای در باطن و تاکتیکی در ظاهر دارد و موفقیت آن بستگی به میزان توانایی‌اش در نفوذ به بیرون از محیط سنتی شیعیان دارد. این فهرست همچنین تلاش می‌کند از دستاوردهای دولت السودانی برای تقویت نفوذ خود در نهادهای دولتی استفاده کند.

برخی نامزدهای وابسته به گروه‌های شبه‌نظامی نیز بدون اعلام رسمی در این ائتلاف حضور دارند. در واقع، «ابشر یا عراق» تداوم خط سنتی «المجلس الأعلى» و نزدیک به محور ایران است، اما کوشیده چهره‌ای معتدل‌تر و کمتر ایدئولوژیک ارائه دهد.

هدف آن تلاش برای ارائه رویکردی نو در درون ساختار سیاسی شیعه است؛ با تمرکز بر چهره‌های جوان و ابتکارات جدید. با این حال، این ائتلاف از ضعف تشکیلاتی و کمبود تجربه سیاسی رنج می‌برد.

این ائتلاف تمایل دارد که مستقل‌ها و بخشی از حامیان جنبش اعتراضی را جذب کند و از نظر ظاهری، نزدیک به پروژه‌های نوساز درون چارچوب هماهنگی است. با این حال، به‌دلیل فقدان انسجام داخلی و پایگاه واقعی، بیشتر ماهیتی تاکتیکی و کاغذی دارد و در سطح نخبگان عراقی نیز اقناع‌کننده نیست.

این ائتلاف بر پایگاه عشیره‌ای و شبکه‌ای از بازرگانان محلی در بصره تکیه دارد و شعار «الاعتدال الوطنی» (اعتدال ملی) را مطرح می‌کند. ائتلافی انعطاف‌پذیر است که بر شخصیت‌های محلی تمرکز دارد و فاقد ایدئولوژی سیاسی منسجم است، اما در برخی حوزه‌های انتخاباتی نفوذ قابل توجهی دارد.

صدر از سال ۲۰۲۲ راهبرد «انزوا و اعتراض بیرون از نهادهای رسمی» را در پیش گرفته است. این‌بار نیز به‌نظر می‌رسد از همان تاکتیک استفاده خواهد کرد.

در صورتی که پیروان صدر به‌هیچ‌وجه رأی ندهند و از هرگونه حمایت از ائتلاف‌های رقیب – به‌ویژه متحدان السودانی یا نیروهای «چارچوب هماهنگی» – خودداری کنند، عراق با صحنه‌ای مواجه خواهد شد که به جای همگرایی، شاهد افزایش شکاف و تفرقه در میان نیروهای شیعی است.

غیبت صدر پیامدهای مستقیمی برای نقشه‌ی سیاسی درون خانه‌ی شیعیان دارد، زیرا او رهبر یکی از بزرگ‌ترین و سازمان‌یافته‌ترین جریان‌های مردمی در عراق است. حذف این جریان خلأیی پدید می‌آورد که هیچ نیروی دیگری به‌آسانی نمی‌تواند آن را پر کند.

در غیاب او، ائتلاف السودانی هرچند از پشتوانه‌ی نهادی برخوردار است، اما فاقد توان سازمانی و مردمی جریان صدر است؛ و ائتلاف دولت قانون نیز هرچند در پی بازسازی جایگاه خود است، از پویایی اجتماعی هواداران صدر برخوردار نیست.

در نتیجه، نبود تیار صدر توازن درون‌شیعی را بر هم خواهد زد و مشروعیت هر دولت آینده‌ای که بدون نمایندگی صدر تشکیل شود را تضعیف می‌کند.

تحریم احتمالی صدر می‌تواند موجی از بی‌اعتمادی عمومی و عدم مشارکت مردمی به‌ویژه در مناطق تحت نفوذ او ایجاد کند و بدین‌ترتیب کل مشروعیت فرآیند دموکراتیک را در معرض خطر قرار دهد.

به بیان دیگر، تحریم صدر صرفاً موضعی منفی نیست، بلکه ابزاری برای بازتعریف مفهوم «مشروعیت مردمی خارج از پارلمان» است. با این حال، تداوم این تحریم‌ها بهای سنگینی دارد: کاهش اعتبار نهاد نمایندگی، تشدید نارضایتی سیاسی، و احتمال بازگشت اشکال جدیدی از اعتراض خیابانی و رویارویی سیاسی خارج از صندوق رأی.

به این ترتیب، مشاهده می‌گردد که صحنه‌ی شیعی در انتخابات ۲۰۲۵ به‌رغم تنوع ظاهری ائتلاف‌ها، با جمود رهبری، فرسودگی چهره‌های سنتی (همچون المالکی، العامری و الحکیم) و نبود نوآوری سیاسی روبه‌روست. ائتلاف‌های جدید نیز در واقع بازتاب تاکتیک‌های محلی و مقطعی هستند که هنوز نتوانسته‌اند ساختار کلی نظام سیاسی عراق را تغییر دهند.

ائتلاف «سیاده» پس از انتخابات ۲۰۲۱ به‌عنوان بزرگ‌ترین ائتلاف سنی شناخته شد و در آن زمان شامل هر دو چهره‌ی پرنفوذ سنی یعنی خمیس الخنجر و محمد الحلبوسی بود.

اما این اتحاد دیری نپایید و با اختلافات سیاسی، الحلبوسی از ائتلاف جدا شد و ائتلاف «تقدّم» (پیشرفت) را تأسیس کرد. در نتیجه، پس از این جدایی، الخنجر تنها رهبر ائتلاف «سیاده» باقی ماند و نفوذ خود را در مناطق الانبار و صلاح‌الدین حفظ کرد.

او به پشتوانه‌ی روابط منطقه‌ای خود با ترکیه و قطر و تجربه‌اش در مذاکره‌های پارلمانی، ائتلاف سیاده را اداره می‌کند. این ائتلاف در گفتمان سیاسی خود بر مطالبه حقوق اهل‌سنت و بازسازی مناطق آسیب‌دیده تأکید دارد، اما در عین حال، در سطح بین‌المللی و داخلی گفتمانی عمل‌گرایانه و ملی‌گرایانه را دنبال می‌کند.

با این حال، پس از جدایی الحلبوسی، توان سازمانی سیاده کاهش یافته است، هرچند همچنان نفوذ قابل‌توجهی در استان‌های غربی عراق دارد. ماهیت این ائتلاف، ترکیبی از بُعد فرقه‌ای، عمل‌گرایی و سیاست ائتلافی است.

الحلبوسی پس از جدایی کامل از ائتلاف سیاده، حزب و ائتلاف مستقل خود با عنوان «تقدّم» را تأسیس کرد که شامل شمار زیادی از نمایندگان مستقل و چهره‌های تکنوکرات از استان‌های الانبار، بغداد و صلاح‌الدین است.

ائتلاف تقدّم بر گفتمانی نهادگرا، توسعه‌گرا و مدرن تأکید دارد و از چارچوبی مدنی و نسبتاً فرامذهبی پیروی می‌کند. این ائتلاف، مدل جدیدی از رهبری سنی با گرایش ملی و عمل‌گرایی سیاسی را ارائه می‌دهد.

در عین حال، هرچند الحلبوسی کوشیده است گفتمان خود را از طائفه‌گرایی صریح دور نگه دارد، اما ترکیب اجتماعی ائتلاف هنوز عمدتاً از محیط سنی عراق تشکیل شده است.

از نظر تشکیلاتی، ائتلاف «تقدّم» منظم‌ترین و نیرومندترین ساختار حزبی در میان احزاب سنی به‌شمار می‌رود و در استان الانبار و دیگر مناطق شهری پایگاه اجتماعی مستحکمی دارد.

رهبری مقتدر الحلبوسی و تصویر او به عنوان یک سیاست‌مدار جوان، عمل‌گرا و غیرایدئولوژیک به اعتبار عمومی این ائتلاف افزوده است. تمرکز او بر توسعه محلی و مشارکت در ائتلاف‌های میان‌فرقه‌ای (به‌ویژه با جریان‌های شیعی میانه‌رو یا احزاب کردی) احتمال پیروزی او را افزایش داده است.

ائتلاف عزم در پی انشعاب از ائتلاف سیاده و به‌ویژه پس از تشدید اختلافات میان دو چهره‌ی سنی یعنی الحلبوسی و الخنجر در سال ۲۰۲۱ شکل گرفت.

ماهیت ائتلاف «عزم» بیشتر تاکتیکی و اضطراری است تا یک جنبش سیاسی دارای برنامه‌ی اصلاحی مشخص. این ائتلاف فاقد دیدگاه روشن ایدئولوژیک است و تمرکز آن بر مناطق خاصی مانند صلاح‌الدین، بیجی، الشرقاط، سامراء و بخش‌هایی از نینوا است.

در واقع، ائتلاف عزم بیشتر بازتاب‌دهنده‌ی رقابت‌های محلی و عشیره‌ای است تا برنامه‌ای ملی. از این رو، از آن به عنوان ابزاری برای ایجاد موازنه در میان نیروهای سنی یاد می‌شود، چه از سوی گروه‌های درون جامعه سنی و چه از سوی برخی نیروهای شیعی (از جمله گروه‌های نزدیک به «چارچوب هماهنگی») که تلاش دارند قدرت سنتی اهل‌سنت را تقسیم کنند.

این ائتلاف فاقد گفتمان اصلاحی و برنامه‌ریزی روشن است و کرسی‌های احتمالی آن در پارلمان محدود خواهد بود. با این حال، ممکن است از نظر کارکردی و چانه‌زنی سیاسی در تشکیل دولت آینده نقش حاشیه‌ای ایفا کند.

این ائتلاف فاقد چهره‌های ملی یا رسانه‌ای برجسته است و بیشتر بر شخصیت‌های محلی و عشیره‌ای از استان‌های الانبار، نینوا و صلاح‌الدین متکی است.

از لحاظ ماهوی، ائتلاف الحسم یکی از نمونه‌های ائتلاف‌های کارکردی و منطقه‌ای است که هدف آن نمایندگی محلی و فشار پس از انتخابات برای معامله‌های سیاسی است تا پیگیری برنامه‌ای ملی.

فاقد ساختار حزبی منسجم و پایگاه مردمی گسترده است و معمولاً برای ایفای نقش میانجی یا تکمیل‌کننده‌ی ائتلاف‌های بزرگ‌تر در فرآیند تقسیم کرسی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ماهیت این ائتلاف غیرایدئولوژیک است و بیشتر برای کنترل بر کرسی‌های «باقی‌مانده» در حوزه‌هایی با رأی‌های پراکنده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

حزب دموکرات کردستان یکی از قدیمی‌ترین و قدرتمندترین احزاب کرد است و ریشه‌ی آن به دهه‌ی ۱۹۵۰ بازمی‌گردد. این حزب دارای سازمان حزبی منسجم، شبکه‌ی امنیتی و اقتصادی نیرومند و روابط منطقه‌ای گسترده به‌ویژه با ترکیه و برخی کشورهای خلیج فارس است.

با این حال، حزب دموکرات کردستان در آستانه‌ی انتخابات ۲۰۲۵ با چالش‌های مردمی و سیاسی قابل توجهی روبه‌روست. نارضایتی عمومی از وخامت وضعیت خدمات، بحران اقتصادی، و شیوه‌ی حکمرانی فردی مسرور بارزانی (نخست‌وزیر اقلیم) در حال افزایش است.

در سطح ائتلافی نیز، روابط KDP با احزاب کردی دیگر از جمله اتحاد میهنی کردستان (PUK) و جنبش نسل جدید (الجيل الجديد) پرتنش است.

اتهاماتی در مورد فقدان شفافیت انتخاباتی و انحصار قدرت علیه این حزب مطرح است. با وجود این، حزب دموکرات کردستان همچنان پایگاه انتخاباتی محکمی در اربیل و دهوک دارد و انتظار می‌رود اکثریت کرسی‌های مناطق تحت نفوذ خود را به دست آورد. اما در مناطق مورد مناقشه مانند کرکوک، با مشکلات حقوقی و سیاسی ناشی از اختلاف با بغداد روبه‌رو خواهد شد.

اتحاد میهنی دومین نیروی سنتی در میان احزاب کرد است که در دهه‌ی ۱۹۷۰ میلادی به‌عنوان رقیب حزب دموکرات کردستان تأسیس شد. اما از زمان درگذشت جلال طالبانی، این حزب با بحران‌های درونی و شکاف‌های رهبری روبه‌رو بوده است، از جمله اختلاف میان بافل طالبانی و جناح اصلاح‌طلب به رهبری لاهُور شیخ جنگی که بعدها از صحنه کنار گذاشته شد.

با وجود این، اتحاد میهنی همچنان نفوذ خود را در دستگاه‌های اداری و امنیتی سلیمانیه حفظ کرده و از ائتلافات خود در بغداد – به‌ویژه نزدیکی سنتی‌اش به برخی نیروهای «چارچوب هماهنگی» شیعی – بهره می‌برد.

با این حال، از سوی جنبش «نسل جدید» و بخشی از جوانان و مستقلان سلیمانیه با فشار فزاینده‌ای مواجه است و انتظار می‌رود بخشی از پایگاه خود را به این جریان از دست دهد.

پایگاه آن در استان‌های سلیمانیه، اربیل و دهوک است و در سال‌های اخیر با جذب جوانان، دانشجویان و طبقه‌ی متوسط شهری، جایگاه چشمگیری یافته است. جنبش نسل جدید خود را به‌عنوان جریانی مدرن، مردمی و ضد فساد معرفی می‌کند که در برابر دو حزب سنتی کرد یعنی دموکرات و اتحاد میهنی ایستاده است.

رهبر آن، عبدالواحد، با استفاده از رسانه‌هایش موفق شده شمار زیادی از جوانان ناراضی از وضعیت موجود و فساد ساختاری را به خود جلب کند. با وجود کارزارهای فشار و محدودیت‌های شدید از سوی دولت اقلیم، این جنبش در انتخابات پیشین نیز توانست کرسی‌هایی در پارلمان کسب کند و حضور خود را تثبیت نماید.

در انتخابات ۲۰۲۵، جنبش نسل جدید با بهره‌گیری از موج نارضایتی عمومی و کاهش اعتماد به دو حزب سنتی، درصدد گسترش نفوذ خود در اقلیم کردستان و حتی در پارلمان عراق است.

این جریان گفتمانی مدنی، اصلاح‌طلب و مردمی دارد و می‌کوشد شکل حکمرانی در اقلیم را تغییر دهد. احتمال دارد در صورت افزایش نرخ مشارکت، «نسل جدید» نقش تعادلی تعیین‌کننده در پارلمان آینده ایفا کند. با این حال، شانس موفقیت آن در مناطق عشیره‌ای پایین‌تر از شهرها است.

در مجموع، دو حزب اصلی کردستان – دموکرات و اتحادیه میهنی – همچنان بازیگران محوری انتخابات خواهند بود و انتظار می‌رود بخش عمده‌ای از کرسی‌های مناطق کردستان را از آن خود کنند، هرچند ظهور جریان‌های نو و اپوزیسیون جدید، موازنه‌ی سنتی را تا حدودی دگرگون خواهد کرد.

پیش‌بینی می‌شود پس از انتخابات، مذاکرات جدیدی میان مسعود بارزانی و بافل طالبانی برای بازآرایی ساختار درونی «خانه کرد» صورت گیرد، با هدف هماهنگی بیشتر در نمایندگی مطالبات اقلیم و تقویت موقعیت مشترک در برابر بغداد.

الزرفی از چهره‌های شاخص جریان مدنی عراق است که کوشیده میان مدیریت اجرایی، ملی‌گرایی و گفتمان غیرطایفه‌ای تلفیق ایجاد کند.

پایگاه اجتماعی آن بیشتر از میان طبقه‌ی متوسط، نخبگان فرهنگی و جوانانی است که اعتماد خود را به احزاب دینی و طایفه‌ای سنتی از دست داده‌اند.

از نظر جغرافیایی، این ائتلاف در استان‌های شهری مانند نجف، بغداد و ناصریه حضوری نمادین دارد؛ یعنی  مناطقی که از سال ۲۰۱۹ خاستگاه جنبش اعتراضی «تشرین» بوده‌اند.

اما ائتلاف البدیل از کمبود منابع مالی و نبود ماشین انتخاباتی حرفه‌ای رنج می‌برد، به‌ویژه در برابر احزاب اسلامی یا گروه‌های دارای پایگاه عشیره‌ای در مناطق روستایی. بنابراین، نفوذ آن بیشتر در شهرها و مناطق مدرن است تا روستاها.

ماهیت این ائتلاف ملی و مدنی است و هدف آن شکستن سلطه‌ی نیروهای سنتی است، هرچند توان آن برای اثرگذاری هنوز محدود است و بیشتر کیفیت‌محور تا کمّی‌محور محسوب می‌شود.

موفقیت انتخاباتی آن بستگی زیادی به میزان مشارکت رأی‌دهندگان مستقل و جوان دارد، زیرا این طبقات بیش از همه با گفتمان مدنی همدلی دارند. در صورت افزایش مشارکت در شهرهای بزرگ، احتمال دارد ائتلاف البدیل بتواند کرسی‌هایی در بغداد و نجف به‌دست آورد.

رفیعی شخصیتی نزدیک به جریان‌های اعتراضی و مراکز مطالعاتی مستقل است و بر اصلاحات ساختاری نظام سیاسی از مسیر مسالمت‌آمیز و انتخاباتی تأکید دارد.

پایگاه اجتماعی آن بیشتر شامل اساتید دانشگاه، روشنفکران و فعالان مدنی است.

از نظر تشکیلاتی، این ائتلاف ساختار حزبی سنتی ندارد و به بسیج صنفی و اجتماعی تکیه می‌کند. در نتیجه، قدرت آن عمدتاً در محیط‌های شهری خاص مانند بغداد، واسط، نجف و برخی مناطق جنوبی متمرکز است، اما در استان‌های سنی مانند نینوا، صلاح‌الدین یا الانبار نفوذ چندانی ندارد.

ائتلاف الرفیعی یکی از ائتلاف‌های نوعی و اصلاح‌طلب بلندمدت به‌شمار می‌رود که بیش از آنکه برای دست‌یابی به کرسی‌های زیاد تلاش کند، برای پایداری گفتمان مدنی و دموکراتیک در عرصه سیاسی عراق فعالیت می‌کند.

هرچند احتمال پیروزی انتخاباتی گسترده برای آن پایین است، اما به‌دلیل نقش فکری و توازنی خود در فضای ملی، می‌تواند در مرحله‌ی پس از انتخابات به شریک مؤثر سیاسی بدل شود، به‌ویژه اگر نیروهای سنتی از دستیابی به اکثریت قاطع بازبمانند.

چالش اصلی پیش روی آنان، توانایی در مخاطب قرار دادن «اکثریت خاموش» و تبدیل نارضایتی عمومی به رأی آگاهانه است.

گفتمان آن‌ها بر عدالت اجتماعی، اصلاح قانون اساسی، توسعه‌ی نهادهای مدنی و شفافیت مالی متمرکز است، اما هنوز به مرحله‌ی تأثیرگذاری فراگیر نرسیده‌اند. به بیان دیگر، این ائتلاف‌ها ذاتاَ مدنی و ملی هستند و در پی شکستن سلطه‌ی نیروهای سنتی‌اند، اما اثرگذاری‌شان بیشتر نمادین و کیفی است تا کمّی. موفقیتشان وابسته به میزان مشارکت انتخاباتی در میان اقشار مستقل و جوانان شهری است.

ایران در هر دوره‌ی انتخاباتی، با تکیه بر شبکه‌ی گسترده‌ای از احزاب، شبه‌نظامیان و گروه‌های وابسته به خود، برای وحدت صفوف احزاب و گروه‌های شیعی فشار وارد کرده است. اما معادلات جدید منطقه‌ای و داخلی عراق، نقش ایران را در آستانه‌ی انتخابات ۲۰۲۵ در معرض بازتعریف قرار داده است.

ایران اکنون می‌کوشد رویکردی عمل‌گرایانه‌تر و منعطف‌تر اتخاذ کند تا هم با شرایط جدید خاورمیانه پس از فشارهای «سیاست حداکثریِ ترامپ» سازگار شود و هم با افزایش موج مخالفت عمومی در عراق نسبت به مداخله‌ی تهران مقابله نماید.

با این حال، درگیری‌ها و رقابت‌های درون «خانه‌ی شیعیان» همچنان منبع نگرانی تهران است؛ زیرا کاهش انسجام میان گروه‌های هم‌پیمان ایران می‌تواند موجب پراکندگی آرا و تضعیف نفوذ محور مقاومت در پارلمان آینده شود.

ایران پس از ناکامی نسبی پروژه‌هایش در لبنان، سوریه و یمن، اکنون عراق را میدان حیاتی برای حفظ نفوذ منطقه‌ای خود می‌بیند. در همین راستا، سفر سردار اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، به بغداد در مه ۲۰۲۵ بخشی از تلاش تهران برای بازآرایی ائتلاف‌های شیعی و ایجاد تفاهم میان احزاب و شاخه‌های شبه‌نظامی بود.

هدف این دیدار، تنظیم حدود نفوذ گروه‌های مسلح، مدیریت رقابت‌های انتخاباتی درون چارچوب هماهنگی و جلوگیری از شکاف عمیق میان ائتلاف‌هایی چون دولت قانون، بدر، صادقون و ائتلاف السودانی عنوان شده است.

تحلیل‌گران بر این باورند که عدم دخالت مستقیم و هماهنگ تهران در فرآیند ائتلاف‌سازی ممکن است به پراکندگی آرا و از دست رفتن برتری عددی شیعیان در پارلمان آینده بینجامد و در نتیجه، فضا را برای نیروهای میانه‌رو و مستقل ملی‌گرا باز کند.

با وجود ادعای برخی جریان‌ها مبنی بر کاهش نفوذ ایران، واقعیت این است که تهران همچنان در تعیین جهت‌گیری نهایی صحنه سیاسی عراق نقشی کلیدی دارد و انتظار می‌رود در انتخابات ۲۰۲۵ بیش از گذشته درگیر فرآیند تشکیل دولت شود؛ زیرا نتیجه‌ی این انتخابات می‌تواند تا حد زیادی ماهیت حضور آینده‌ی ایران در عراق را تعیین کند.

به‌گفته‌ی یکی از رهبران عصائب اهل الحق، «همه‌ی آرای چارچوب هماهنگی پس از انتخابات، در یک ظرف واحد جمع خواهد شد… این توافق قطعی است.»

بازدید رسمی رجب طیب اردوغان از بغداد در آوریل ۲۰۲۴ نقطه‌ی عطفی در حضور فعال آنکارا در صحنه‌ی سیاسی عراق بود و نشان داد ترکیه در پی نقش‌آفرینی مستقیم‌تر در تصمیم‌سازی سیاسی اهل‌سنت است. هدف ترکیه، ایجاد نوعی چتر منطقه‌ای سنی در برابر چتر ایرانیِ شیعی است.

با گسترش نفوذ منطقه‌ای ترکیه در پنج سال گذشته، عراق به یکی از محورهای اصلی سیاست نفوذ اقتصادی و امنیتی آنکارا بدل شده است.

پس از پیروزی مجدد اردوغان در انتخابات ۲۰۲۳، پرونده‌ی روابط با اهل‌سنت عراق به یکی از اولویت‌های سیاست خارجی ترکیه تبدیل شد. آنکارا این پرونده را به‌عنوان ابزار سنجش میزان قدرت منطقه‌ای و ابزاری برای کسب منافع اقتصادی و سیاسی گسترده‌تر در خاورمیانه می‌بیند.

در واقع، ترکیه از خلأ به‌جامانده از عقب‌نشینی عربستان و دیگر کشورهای عربی بهره برده و کوشیده است مرجع سیاسی اهل‌سنت عراق شود.

در این چارچوب، آنکارا تلاش کرده است اختلاف میان دو چهره‌ی سنیِ اصلی – خمیس الخنجر (رهبر ائتلاف سیاده) و محمد الحلبوسی (رهبر ائتلاف تقدّم) – را مدیریت کند.

پس از انتخابات ۲۰۲۱، اردوغان میزبان این دو در آنکارا بود تا میان آن‌ها آشتی برقرار کند و زمینه‌ی تشکیل بلوک سنی واحدی برای تقسیم قدرت در عراق را فراهم آورد. به این ترتیب، ترکیه به نوعی ضامن منطقه‌ای توازن قدرت در اردوگاه سنی‌ها بدل شده است.

اگر عربستان سعودی به‌رغم موقعیتش به‌عنوان نخستین کشور اسلامی و مرجع سنتی جهان سنی، از مداخله‌ی مستقیم در سیاست داخلی عراق پرهیز می‌کند، ترکیه رویکردی فعال‌تر برگزیده است.

سیاست ریاض بر تعامل دولت با دولت استوار است، نه با گروه‌های طایفه‌ای، در حالی‌که ترکیه آشکارا با رهبران سیاسی و عشیره‌ای سنی عراق در ارتباط مستقیم قرار دارد. به بیان دیگر، هرچند نشانه‌ای از دخالت رسمی ترکیه در طراحی ائتلاف‌ها وجود ندارد، اما کانال‌های پنهان و مداوم برای هماهنگی با احزاب و شخصیت‌های سنی برقرار است تا آنان را برای مرحله‌ی پس از انتخابات آماده کند.

اصلاحات انتخاباتی اخیر و بازگشت به نظام «سانت‌لِیگو تعدیل‌شده» به وضوح به نفع بلوک‌های بزرگ سنتی طراحی شده است و در نتیجه، فرصت نیروهای مستقل و مدنی را محدود کرده است.

در چنین شرایطی، احتمال می‌رود که انتخابات ۲۰۲۵ با میزان مشارکت مردمی پایین‌تر از انتخابات ۲۰۲۱ (که تنها ۴۱٪ بود) برگزار شود. افزایش نارضایتی عمومی، تداوم احساس بن‌بست سیاسی و بازتولید چهره‌های تکراری از مهم‌ترین عوامل این افت مشارکت به‌شمار می‌رود.

چالش‌ها دیگر نه‌تنها اجرایی یا حزبی، بلکه ساختاری و ریشه‌ای هستند؛ بحران اعتماد میان رأی‌دهندگان و نظام سیاسی، تکرار همان ائتلاف‌های فرسوده و فقدان هرگونه نوآوری واقعی در گفتمان سیاسی.

در فضای کنونی، برنامه‌های انتخاباتی جدی و اصلاح‌محور تقریباً غایب‌اند و جای آن را شعارهای طایفه‌ای و وعده‌های خدماتی سطحی و کوتاه‌مدت گرفته است. از این منظر، انتخابات ۲۰۲۵ نه یک نقطه‌ی تحول نهادی، بلکه مرحله‌ای از بازآرایی موقعیت‌ها و بازتوزیع نفوذ در درون همان ساختار موجود قدرت خواهد بود. به بیان دیگر، بازی سیاسی در عراق همچنان در مدار پیشین خود می‌چرخد: رقابت برای دستیابی به «بزرگ‌ترین بلوک پارلمانی»، نه برای بازسازی نظام سیاسی.

از این‌رو، انتخابات ۲۰۲۵ عراق، بازتابی از تداوم ساختارهای سنتی قدرت در پوشش ائتلاف‌های جدید است. نه نیروهای اصلاح‌طلب و نه جنبش‌های مدنی قادر به شکستن این چرخه نیستند و بازی اصلی همچنان میان ائتلاف‌های شیعیِ درون «چارچوب هماهنگی»، ائتلاف‌های سنی تحت نفوذ ترکیه، و دو حزب کردیِ سنتی ادامه خواهد یافت. در این میان، نقش ایران و ترکیه به عنوان دو قدرت تعیین‌کننده در مهندسی نتایج نهایی بیش از هر زمان دیگری برجسته است و میزان موفقیت هر یک از آنان در جهت‌دهی به معادله‌ی قدرت در بغداد، شکل آینده‌ی ثبات سیاسی عراق را تعیین خواهد کرد.